الحشاني: قانون أدلاء السياحة مقترح مسقطٌ تمّ دون تشريك مهنيي القطاع
طرح عدد من النواب بمجلس الشعب منذ نحو سبعة أيام على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان، مقترح قانون متعلّق بمهنة الدليل السياحي يتكون من 26 فصلا وحول هذا المقترح أكد رئيس الجامعة التونسية لأدلاء السياحة مهدي الحشاني في تصريح لموزاييك الأربعاء 18 مارس 2026 أن مشروع القانون المقترح رغم أهميته إلا أنه لم يتم تشريك مهنيي القطاع في وضع بنوده ودون استشارتهم وهو ما يطرح عدة تساؤلات خاصة وأن التشريعات المسقطة لا يمكن أن تنجح إلا إذا كانت مبنية على خبرة الممارسين لهذه المهنة في الميدان يوميا .
دعوة لعقد حوار جدي تشاركي لوضع قانون قابل للتطبيق
وأشار مهدي الحشاني إلى أن الجامعة طالبت بضرورة عقد حوار جدي وتشاركي لوضع بلوغ قانون عادل وجدي وخاصة قابل للتطبيق لكي لا يبقى مجرد نص قانوني نظري، مشيرا إلى أنه تم سابقا التقدم بمشروع قانون لفائدة الديوان الوطني للسياحة مخالف تماما لما قدمه بعض النواب ولا يمثل حتى نسخة منه بل هي مبادرة أحادية الجانب لم يتم فيها العودة للمهنيين ولا لسلطة الإشراف الممثلة في وزارة السياحة والصناعات التقليدية .
ودعا إلى ترك هذه المبادرة وتشريك المهنيين وسلطة الإشراف لطرح نسخة أخرى جدية ومعمقة تجمع الجامعة والجمعية التونسية لأدلاء سياحة البواخر والاتحاد التونسي للمرشدين المستقلين والأخذ بآرائهم.
ويذكر أن مقترح القانون المقترح من عدد من النواب يتكون من 26 فصلا تعرّف مهنة الدليل السياسي وتضع شروطا للحصول على البطاقة المهنية وتحدد حقوقه الاقتصادية من جهة وتحدد الأخطاء المهنية وعقوباتها من جهة أخرى.
وخلال جلسة الاستماع، قال النائب أحمد بنور ممثل جهة المبادرة إنّ قطاع السياحة تضرّر كثيرا بسبب وجود عدد كبير من الأدلاّء السياحيّين غير المختصين، واصفا إياهم بالدخلاء وقد تسببوا في حوادث خطيرة من تحيل وابتزاز للسياح. وقد سرد عددا من الحوادث منها "قيام أحدهم ببيع فطيرة لسائح بقيمة 4 آلاف دينار".
وتحدّث النائب يسري بواب، وهو أيضا من الممضين على مقترح القانون، عن ضرورة وضع قانون يُنظّم مهنة الدليل السياحي، مؤكّدا على أنّ ولاية المنستير التي يُمثّلها نيابيا ليس فيها أيّ دليل سياحي مختصّ رغم أنّها منطقة سياحيّة، طارحا جملة السلوكيات التي أضرت بالسياحة بلغت حدّ احتجاز السياح في محلات بيع الصناعات التقليدية لإجبارهم على الشراء، مُشدّدا على ضرورة تكثيف حملات التفقّد.
هناء السلطاني